کد مطلب:336338 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:253
موقف الصحابة و التابعین من الزواج المؤقت
و دلیل آخر علی عدم النسخ هو اشتهارها لدی الصحابة و التابعین و الفقهاء الی حین ظهور المذاهب الأربعة فی القرنین الثالث و الرابع.
و من شواهد ذلك ما رواه البخاری و مسلم فی
[ صفحه 80]
صحیحیهما من روایات عن سلمة بن الأكوع، و جابر بن عبدالله الأنصاری، و عبدالله بن مسعود، و ابن عباس، و سبرة بن معبد، و أبی ذر الغفاری، و عمران بن حصین، و الأكوع بن عبدالله الأسلمی [1] .
و قد أخرج مسلم فی باب نكاح المتعة عدة روایات عن جابر بن عبدالله، و ابن الزبیر، أنهما عملا بالمتعة علی عهد الرسول صلی الله علیه و سلم و أبی بكر، حتی نهی عنها عمر بن الخطاب.
و فی صحیح البخاری [2] قال: نزلت آیة المتعة فی كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و لم ینزل قرآن یحرمها و لم ینه عنها حتی مات، قال رجل برأیه ما شاء.
بل عارض تحریمها جمع من كبار الصحابة كالامام علی علیه السلام، و عبدالله بن عباس، و جابر بن عبدالله
[ صفحه 81]
الأنصاری، و عبدالله بن عمر، و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه.
و هناك من علماء السنة فی القرن الهجری الأول و الثانی من أفتی بها، بل و عمل بها و هو عبدالملك بن جریح المتوفی سنة (149 ه).
قال ابن حزم فی المحلی: (و قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم جماعة من السلف منهم من الصحابة، أسماء بنت أبی بكر، و جابر بن عبدالله، و ابن مسعود، و ابن عباس، و معاویة بن أبی سفیان، و عمرو بن حریث، و أبوسعید الخدری، و سلمة و معبد ابنا أمیة بن خلف، و رواه جابر بن عبدالله عن جمیع الصحابة مدة رسول الله صلی الله علیه و سلم و مدة أبی بكر الی قرب آخر خلافة عمر...).
و الیك فهرس جمع من الصحابة و التابعین لهم باحسان من الذین قالوا بحلیتها و عدم نسخها، و هم:
1 - عمران بن الحصین
2 - عبدالله بن عمر
3- سلمة بن أمیة
4- معبد بن أمیة
5 - الزبیر بن العوام
6 - خالد بن مهاجر
7 - أبی بن كعب
8 - ربیعة بن أمیة
[ صفحه 82]
9- سمرة ابن جندب
10 - السدی
11 - مجاهد
12 - ابن أوس المدنی
13 - أنس بن مالك
14 - معاویة بن أبی سفیان
15 - ابن جریح
16 - نافع
17 - صبیب بن أبی ثابت
18 - الحكم بن عتیبة
19 - جابر بن زید
20 - البراء بن عازب
21 - سهل بن سعد
22 - المغیرة بن شعبة
23 - سلمة بن الأكوع
24 - زید بن ثابت
25 - خالد بن عبدالله الأنصاری
26 - یعلی بن أمیة
27 - صفوان بن أمیة
28 - عمرو بن حوشب
29 - عمرو بن دینار
30 - ابن جریر
31- سعید بن حبیب
32 - ابراهیم النخعی
33 - الحسن البصری
34 - ابن المسیب
35 - الأعمش
36- الربیع بن میسرة
37- أبی الزهری مطرف
38 - مالك بن أنس
39- أحمد بن حنبل فی بعض الحالات
[ صفحه 83]
40- أبوحنیفة علی بعض الوجوه [3] .
هذا مضافا الی ما قاله أمثال أبی عمرو: ان أصحاب ابن عباس من أهل مكة و الیمن كلهم یرون المتعة حلالا...
و قال القرطبی فی تفسیره [4] : أهل مكة كانوا یستعملونها كثیرا.
و قال الرازی فی تفسیره [5] ... و قال السواد منهم: انها بقیت مباحة كما كانت.
و قال أبوحیان فی تفسیره بعد نقل حدیث اباحتها: و علی هذا جماعة من أهل البیت و التابعین [6] .
و لمن أراد المزید من التفصیل فی هذا المجال فقهیا و تأریخیا و حدیثیا مراجعة كتاب المعالم [7] للعلامة السید
[ صفحه 84]
مرتضی العسكری.
یقول الامامیة: و اذا صدقت دعوی تحریم النبی صلی الله علیه و سلم لها فالتحریم یكون من قبیل الحكم الحكومی الولائی المؤقت، و لیس من قبیل التشریع الدائم، و لهذا السلوك نظائر فی سیرة الرسول صلی الله علیه و سلم، كتحریمه أكل لحوم الأهلیة فی عام خیبر، فانه كان منعا حكومیا و لیس تحریما شرعیا ثابتا.
ولو أننا سایرنا أقوال النسخ و التحریم و افترضنا أن زوجین اتفقا علی الزواج و تباینا علی الطلاق بعد مدة، فما هو حكم هذه العلاقة؟
فهل یحكم بحرمتها و أنها زنا؟ أم یحكم بجوازها؟ فان القول بحرمتها زعم بلا دلیل، و المصیر الی جوازها هو المواق للصواب الذی علیه مذهب أهل البیت (علیهم السلام) [8] .
و من شواهد ذلك ما رواه البخاری و مسلم فی
[ صفحه 80]
صحیحیهما من روایات عن سلمة بن الأكوع، و جابر بن عبدالله الأنصاری، و عبدالله بن مسعود، و ابن عباس، و سبرة بن معبد، و أبی ذر الغفاری، و عمران بن حصین، و الأكوع بن عبدالله الأسلمی [1] .
و قد أخرج مسلم فی باب نكاح المتعة عدة روایات عن جابر بن عبدالله، و ابن الزبیر، أنهما عملا بالمتعة علی عهد الرسول صلی الله علیه و سلم و أبی بكر، حتی نهی عنها عمر بن الخطاب.
و فی صحیح البخاری [2] قال: نزلت آیة المتعة فی كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و لم ینزل قرآن یحرمها و لم ینه عنها حتی مات، قال رجل برأیه ما شاء.
بل عارض تحریمها جمع من كبار الصحابة كالامام علی علیه السلام، و عبدالله بن عباس، و جابر بن عبدالله
[ صفحه 81]
الأنصاری، و عبدالله بن عمر، و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه.
و هناك من علماء السنة فی القرن الهجری الأول و الثانی من أفتی بها، بل و عمل بها و هو عبدالملك بن جریح المتوفی سنة (149 ه).
قال ابن حزم فی المحلی: (و قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم جماعة من السلف منهم من الصحابة، أسماء بنت أبی بكر، و جابر بن عبدالله، و ابن مسعود، و ابن عباس، و معاویة بن أبی سفیان، و عمرو بن حریث، و أبوسعید الخدری، و سلمة و معبد ابنا أمیة بن خلف، و رواه جابر بن عبدالله عن جمیع الصحابة مدة رسول الله صلی الله علیه و سلم و مدة أبی بكر الی قرب آخر خلافة عمر...).
و الیك فهرس جمع من الصحابة و التابعین لهم باحسان من الذین قالوا بحلیتها و عدم نسخها، و هم:
1 - عمران بن الحصین
2 - عبدالله بن عمر
3- سلمة بن أمیة
4- معبد بن أمیة
5 - الزبیر بن العوام
6 - خالد بن مهاجر
7 - أبی بن كعب
8 - ربیعة بن أمیة
[ صفحه 82]
9- سمرة ابن جندب
10 - السدی
11 - مجاهد
12 - ابن أوس المدنی
13 - أنس بن مالك
14 - معاویة بن أبی سفیان
15 - ابن جریح
16 - نافع
17 - صبیب بن أبی ثابت
18 - الحكم بن عتیبة
19 - جابر بن زید
20 - البراء بن عازب
21 - سهل بن سعد
22 - المغیرة بن شعبة
23 - سلمة بن الأكوع
24 - زید بن ثابت
25 - خالد بن عبدالله الأنصاری
26 - یعلی بن أمیة
27 - صفوان بن أمیة
28 - عمرو بن حوشب
29 - عمرو بن دینار
30 - ابن جریر
31- سعید بن حبیب
32 - ابراهیم النخعی
33 - الحسن البصری
34 - ابن المسیب
35 - الأعمش
36- الربیع بن میسرة
37- أبی الزهری مطرف
38 - مالك بن أنس
39- أحمد بن حنبل فی بعض الحالات
[ صفحه 83]
40- أبوحنیفة علی بعض الوجوه [3] .
هذا مضافا الی ما قاله أمثال أبی عمرو: ان أصحاب ابن عباس من أهل مكة و الیمن كلهم یرون المتعة حلالا...
و قال القرطبی فی تفسیره [4] : أهل مكة كانوا یستعملونها كثیرا.
و قال الرازی فی تفسیره [5] ... و قال السواد منهم: انها بقیت مباحة كما كانت.
و قال أبوحیان فی تفسیره بعد نقل حدیث اباحتها: و علی هذا جماعة من أهل البیت و التابعین [6] .
و لمن أراد المزید من التفصیل فی هذا المجال فقهیا و تأریخیا و حدیثیا مراجعة كتاب المعالم [7] للعلامة السید
[ صفحه 84]
مرتضی العسكری.
یقول الامامیة: و اذا صدقت دعوی تحریم النبی صلی الله علیه و سلم لها فالتحریم یكون من قبیل الحكم الحكومی الولائی المؤقت، و لیس من قبیل التشریع الدائم، و لهذا السلوك نظائر فی سیرة الرسول صلی الله علیه و سلم، كتحریمه أكل لحوم الأهلیة فی عام خیبر، فانه كان منعا حكومیا و لیس تحریما شرعیا ثابتا.
ولو أننا سایرنا أقوال النسخ و التحریم و افترضنا أن زوجین اتفقا علی الزواج و تباینا علی الطلاق بعد مدة، فما هو حكم هذه العلاقة؟
فهل یحكم بحرمتها و أنها زنا؟ أم یحكم بجوازها؟ فان القول بحرمتها زعم بلا دلیل، و المصیر الی جوازها هو المواق للصواب الذی علیه مذهب أهل البیت (علیهم السلام) [8] .
[1] تنظر: صحيح مسلم بشرح النووي 189 - 179: 9، و صحيح البخاري كتاب التفسير باب 33 ح 4156 و كتاب النكاح باب 32 ح 4724 و كتاب الاعتصام باب 28 ح 6819.
[2] صحيح البخاري 185: 5، طبعة دار الفكر.
[3] راجع الغدير 220: 6. و الزواج المؤقت في الاسلام: 123، و المتعة للفكيكي، و الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 28: 1.
[4] الجامع لأحكام القرآن 132: 5.
[5] التفسير الكبير للرازي 200: 3.
[6] الغدير 222: 6 نقلا عن الاستيعاب و غيره.
[7] معالم المدرستين 280 - 242: 2.
[8] يري الأحناف أن الزواج اذا كان مشروطا بمدة فالعقد صحيح و يسقط الشرط.